نویسنده: سید محمد مسعود معصومی *



 

چکیده

مسأله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه ی مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مسأله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره ی آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.
نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشأ مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

واژگان کلیدی

مشروعیت، قدرت، حکومت، دموکراسی، ولایت و سرپرستی

مقدمه

بر اساس آموزه های دینی، اصل اولی این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر، ولایت دارد: «لا ولایة لاحد علی احد»؛ زیرا:
اولاً: انسان با قطع نظر از جنسیت، ملیت، نژاد، استعدادهای فردی و گرایش و مکاتب و آیین های مختلف، در اینکه انسان هستند با یکدیگر تفاوتی ندارند و در نتیجه، عقل حکم می کند از آن جهت که مساوی هستند، کسی بر کسی برتری و یا حق سرپرستی نداشته باشد.
ثانیاً: کسی نمی تواند با اعمال اختیار خود، اختیار را از دیگران سلب نماید. بنابراین، همه انسانها دارای اختیار هستند. از این رو، چنین نتیجه گرفته می شود که کسی حق ندارد به صرف انسان بودن، حق انتخاب آزادانه را از دیگری سلب نماید.
ثالثاً: انسانها بر اساس فطرت، تمایل ندارند تحت اختیار فرد دیگری باشند و به تعبیر دیگر، انسان فطرتاً آزادی طلب است. مقتضای این اصل فطری نیز، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است.
رابعاً: چنانچه حق ولایت و سرپرستی به هر یک از آحاد انسان داده شود، باید آن را برای همه متصور دانست و این نیز جز هرج و مرج، چیزی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین، می توان گفت «اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر» یکی از اصول عقلانی است که با ادله ی متعدد مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد.
اما با این اوصاف، تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد میسر نمی باشد. تا آنجا که برخی، لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به طوری که امروزه هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند، حتی کسانی هم که به آنارشیست و هرج و مرج طلب معروف هستند، اگر چه حاکمیت به معنای مصطلح آن را نفی می کنند، اما حاکمیت قوانین اخلاقی را عامل تداوم حیات جوامع می دانند. بنابراین، عقل با دو حکم روشن روبه رو است؛ از سویی تسلط هیچ فردی بر دیگری را به صرف انسان بودن نمی پذیرد و
از طرف دیگر به لزوم وجود حاکمیت در جوامع حکم می کند. به همین دلیل، عقل به ناچار مجبور است برای اقامه ی دلیلِ حاکمیتِ فردی بر فرد دیگر به خصوصیاتی در افراد تکیه کند که فرد حاکم به واسطه ی داشتن آن خصوصیات، حق پیدا کند بر دیگری حکمرانی کند. در واقع می توان گفت وجود این خصوصیات در فردی، دلیل بر صحت ولایت و حاکمیت آن فرد بر دیگران است و به تعبیر دیگر آن خصوصیات «مبنای مشروعیت» حاکمیت آن فرد به شمار می آید.
اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مسأله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.
به همین جهت، مسأله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار می آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند. البته می توان این سؤال را به گونه ای دیگر نیز مطرح ساخت و آن اینکه «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟».
پاسخ هر دو سؤال، همان «مبنای مشروعیت» در نزد متفکران خواهد بود. اینکه چگونه میان این دو سؤال، ملازمه وجود دارد و چرا هر دو با یک جواب، پاسخ داده می شوند، مطلبی است که در ادامه بحث بدان پرداخته خواهد شد.
پاسخ به این دو سؤال با اختلاف نظرهای متعددی رو به رو شد و به تدریج به صورت یک مسأله مهم و گاه پیچیده درآمد و در عین حال باعث ایجاد سؤالات دیگری در این عرصه شد. اینکه اساساً معنای «مشروعیت» چیست یا چه فرقی بین مبنای مشروعیت و منشأ مشروعیت وجود دارد و یا اینکه آیا این دو، قابل تفکیک هستند یا نه و یا چگونه می توان ملاک مشخصی برای شناخت مصادیق حاکمان به دست آورد، سؤالاتی هستند که در پی سؤال اول، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است و همین امر باعث پیدایش نظریه های مختلف در اندیشه های سیاسی شده است.
افزون بر آن از آنجا که کسب جایگاه حکومت، همراه با به دست آوردن فرصت های ویژه و کسب قدرت در جامعه است، انسانها همواره خواهان دستیابی به آن هستند و برای آن با یکدیگر گفت و گو و در بسیاری از موارد به نزاع بر می خیزند.
اغلب جنگ هایی که در طول تاریخ میان کشورها رخ داده است و یا انقلابهایی که در جوامع مختلف به وقوع پیوسته است، همگی برای رسیدن به این منصب بوده است. میلیونها نفر در راه کسب آن، جان خود را از دست داده اند و بسیاری از امکانات مادی و غیر مادی بر سر رسیدن به این منصب، صرف گردیده است؛ اگرچه انگیزه افراد و گروهها درجهت کسب این مقام در جامعه نیز با یکدیگر متفاوت بوده است؛ برخی همچون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین (علیه السلام) در جهت گسترش عدالت و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی انسانها و برخی برای کسب قدرت و گسترش هوی و هوسهای نفسانی، از این رو، پاسخ به سؤال مبنای مشروعیت آنچنان از اهمیت برخوردار است که در بسیاری از موارد، همین امر، موجب تمایز یک مکتب از مکتب دیگر شده است. حتی «فوکو» معتقد است که مشروعیت، بزرگترین و مهمترین مسأله امروز بشر است. از مسأله فقر را از مسائل دست چندم بشر امروزی می داند و می گوید: «سؤال امروز این است که چه کسی برای من تصمیم می گیرد؟ چه کسی می گذارد من فلان کار را بکنم و می گوید فلان کار دیگر را نکن؟» (افلاطون، 1368: 315-316).
در این قسمت، ابتدا با نگاهی اجمالی به معنای مشروعیت و بررسی اقوال در این زمینه، به بیان برخی از مبانی مشروعیت که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است پرداخته می شود و در نهایت با نقد هر یک از این دیدگاه ها، نظریه شیعی در خصوص مبنای مشروعیت، مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

الف- تعریف مشروعیت

مشروعیت از نظر لغوی به معنای «مطابق با شرع بودن» است (1)؛ اگرچه برخی آن را معادل واژه «legitimacy» به معنای «قانونی» و «مطابق قانون» دانسته اند (مک کالوم، 1383: 277-288؛ اردستانی، 1385: 125-135)، اما در اینکه مشروعیت در فلسفه سیاست به چه معنایی است، اتفاق نظری در مسأله وجود ندارد. برخی آن را به مقبولیت، برخی به قانونیت و گروهی دیگر آن را به «مطابق شرع بودن» تعریف کرده اند. اهمیت روشن شدن معنای مشروعیت از آن روست که با اخذ هر یک از معانی فوق در واقع آن چیزی که باید در مشروعیت درباره آن سخن گفت، مشخص می گردد. همچنین از آنجا که در هر جامعه ای لازم است فرد یا گروهی به مدیریت و اعمال سلطه بپردازد و مردم نیز باید برای حفظ نظام و بهره مندی از فرصت ها و امکانات خود
با حاکمان همراهی نمایند، باید روشن شود که چه عاملی می تواند این دو قشر را به انجام وظایف خود وادار سازد. پاسخ به این سؤال که مشروعیت به چه معنایی است، در واقع می تواند ما را در رسیدن به پاسخ سؤال مشروعیت در مکاتب مختلف نیز یاری رساند. در این قسمت، سعی می شود با ارائه برخی از تعاریفی که در این باره مطرح شده است و تحلیل و بررسی آنها به تعریفی هر چند کلی، درباره مشروعیت دست پیدا کرد.

1- قانونی بودن

مشروعیت در این تعریف به معنای قانونی بودن و یا طبق «قانون بودن» است؛ یعنی وقتی سؤال می شود که چه نوع دولت و یا حکومتی مشروع است، مقصود این است که چه دولت یا حکومتی قانونی است و قانون حاکم بر جامعه، چه نوع حکومتی را اقتضا می کند. به تعبیر دیگر آیا سیستم حکومتی و فرد حاکم، برخاسته از قانون موجود در آن جامعه است یا نه؟ (عالم، 1387: 105؛ مصباح یزدی، 1377، ش 7: 43؛ خسروپناه، 1377، ش7: 112-113). بنابراین تعریف، هر حکومتی که بر اساس قانون شکل گرفته باشد، حکومت مشروع خواهد بود؛ اما اینکه مراد از قانون چیست و منشأ آنچه چیزی باید باشد، در این تعریف سخنی از آن به میان نیامده است. از این رو، می توان تصور کرد که حکومتی در یک کشور، کاملاً مشروع باشد، اما همان حکومت، با همان ساختار در نظام دیگری که دارای قوانین دیگری است، مشروع نباشد. در نتیجه این تعریف همه قوانین اسلامی و غیر اسلامی را در بر می گیرد.
در این معنا از مشروعیت، رضایت یا مقبولیت مردمی، شرط مشروعیت حاکم نیست؛ اگر چه در صورتی که مردم قانون را پذیرفته باشند به ناچار حکومتی که بر اساس آن ایجاد می شود را نیز قبول خواهند داشت. اما ملاک مشروعیت حکومت، تنها قانونی بودن آن است؛ مگر آنکه طبق قانون، خواست و قبول مردم، ملاک مشروعیت حکومت باشد که در این صورت عملاً مشروعیت آن نظام، هم به مقبولیت آن و هم به قانونیت آن خواهد بود. با این بیان که مقبولیت در طول قانونیت، به حکومت، مشروعیت می بخشد؛ یعنی مشروعیتِ مقبولیت، خود از جهت قانونی بودن آن است.
از آنجا که در این نظریه، مبنایی برای صحت یا عدم صحت قانون در حکومت ها مطرح نشده است در کشورهای گوناگون، حکومت های مختلف و گاه متضاد، مشروعیت پیدا کرده اند.
همچنین، چنانچه مشروعیت به معنای قانونی بودن باشد، باید هر حکومتی که برخاسته از قانون باشد، مورد تأیید قرار گیرد، حتی اگر قوانین آن کشور ضد دینی و یا ضد بشری باشد. در واقع، این توجیه حکومت هایی است که با قوانین خودساخته بر جهانیان ظلم روا می دارند.
بنابراین، از نظر اسلام از آنجا که هر قانونی نمی تواند قانونی مشروع و صحیح باشد، حکومت هایی که برخاسته از قوانین خلاف شرع باشند، حکومت هایی غیر مشروع خواهند بود.

2- مقبولیت

مشروعیت در این معنا؛ یعنی پذیرش همگانی و مقبولیت مردمی و یا مورد رضایت مردم بودن حکومت (عالم، 1387: 106؛ خسروپناه، 1377، ش 7: 112-113).
بر اساس این تعریف به حکومتی حکومت مشروع اطلاق می شود که مردم، حاکمیت آن را پذیرفته باشند و اوامر و نواهی او را اطاعت کنند. بنابراین، می توان گفت که با این تعریف، ملاک مشروعیت حکومت، رضایت مردمی است و به تعبیر دیگر در این تعریف، «معنای مشروعیت» از «مبنای مشروعیت» اخذ شده است. بر این اساس، مشروعیت هیچ حکومتی از ایدئولوژی مکتبی و یا دینی نشأت نمی گیرد، بلکه تنها خواست مردم است که می تواند منشأ مشروعیت به شمار آید. هر چند در صورتی که مردم بر مکتبی خاص توافق کنند، حکومت می تواند مشروعیت خود را از آن مکتب کسب نماید، اما در حقیقت، مشروعیت آن مکتب به توافق عمومی است. بنابراین، در این تعریف، چنانچه مردم جامعه ای بر سر حکومتی نامشروع با یکدیگر توافق نمودند، حکومت برخاسته از آن باید مشروع دانسته شود؛ همان گونه که اگر مردم، خواهان حکومتی که خلاف قانون است باشند، ملاک در مشروعیت حکومت، خواست مردم خواهد بود، نه قانونیت آن.
به علت متغیر بودن و متفاوت بودن امیال مردم در جوامع مختلف، نمی توان برای حاکم مشروع، خصوصیاتی ثابت را برشمرد. در نتیجه، مشروعیت حکومت ها، امری نسبی خواهد بود که در شرایط مختلف و یا در جوامع گوناگون می تواند با یکدیگر متفاوت باشد؛ به گونه ای که گاه باید دو حکومت کاملاً متضاد با یکدیگر را در شرایط مختلف یا در جوامع گوناگون، مشروع دانست. در حالی که این امر هیچ گاه با مبانی
ارزشی دینی سازگاری ندارد؛ زیرا حکومت حقه، تنها از آنِ کسی است که بر اساس ضوابط خاص مبتنی بر مبنای اعتقادی اسلام در جهت گسترش عدالت و توسعه همه جانبه تشکیل شده باشد.
با همین تلقی از معنای مشروعیت است که برخی آن را از یک جهت، به دو بخش مشروعیت درونی و مشروعیت بیرونی (بین المللی) تقسیم می کنند. بر این اساس اگر حکومتی مورد قبول مردم خود بود، مشروعیت درونی را دارا خواهد بود؛ چه جامعه بین الملل آن را به رسمیت بشناسد و چه به رسمیت نشناسد و اگر دولتی از سوی نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود، مشروعیت بیرونی را به دست آورده است و به عنوان عضوی از جامعه جهانی تلقی می شود؛ هر چند از لحاظ داخلی دارای مشروعیت نباشد (حجاریان، 1373، ش 3).

3- توجیه عقلانی

مشروعیت در این معنا؛ یعنی توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت. به این معنا که اعمال قدرت و سطه از سوی حاکم باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب عقل و مدار عقلانی و منطقی باشد (لاریجانی، 1374: 51؛ همو، 1373: 10).
با دقت در این تعریف، می توان دریافت که این تعریف عملاً هیچ ثمره ای به دنبال ندارد و نمی تواند ملاکی برای جدا کردن قدرت مشروع از قدرت نامشروع باشد؛ زیرا هیچ حاکمی در جهان نیست که حاکمیت و سلطه خود را غیر عقلانی و یا جاهلانه تلقی کند و هر کس سعی می کند به نحوی، مبنای مشروعیت خود را عقلانی جلوه دهد. در عین حال، همه کسانی که با چنین حاکمانی به مقابله بر می خیزند و آنها را غیر مشروع می دانند، بر اساس مبانی عقلانی، عمل می کنند. در هر صورت این تعریف با دیگر تعاریف مشروعیت، تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا هر معنای دیگری برای مشروعیت لحاظ شود، نهایتاً باید توجیه عقلانی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی اگر گفته شود مشروعیت به معنای مقبولیت و یا قانونیت و... است در آن صورت باید بتوان گفت که چرا حکومت، مقبول و قانون، مشروع شمرده می شود و این همان توجیه عقلانی آنهاست. از سوی دیگر از آنجا که عقل مبتنی بر مبانی مختلف، دارای احکام مختلفی نیز هست، می توان گفت که این تعریف از مشروعیت (توجیه عقلانی) به اندازه ای عام
است که اساساً نمی توان آن را تعریفی جدا از دیگر تعاریف دانست و در نتیجه، همه تعاریف دیگر در آن جای می گیرند.
نکته مهم در این تعریف، آن است که مراد از عقلانی بودن در این معنا، به خوبی روشن نشده است. به همین دلیل می تواند هر حکومتی را با هر مبنایی از مشروعیت شامل گردد.

4- حقانیت

در این تعریف، مشروعیت به معنای حق داشتن و مجاز بودن می باشد. به این معنا که از نوع مجوزِ حقِ حاکمیت در جامعه بحث می شود (مصباح یزدی، 1377، ش 7: 44؛ خسروپناه، 1377، ش7: 113).
اگرچه حق دارای معانی متعددی است، اما در اینجا معنای حقانیت، عبارت است از امتیازات و قدرتهای که به طور مشخص برای فرد یا گروهی، اعتبار می شود (کاتوزیان، 1382: 161). این تعریف نیز همانند تعریف قبلی (توجیه عقلانی)، تعریف جدایی از مشروعیت به شمار نمی آید؛ زیرا حقانیت در واقع مجعول مشروعیت یک حکومت است، نه عین مشروعیت آن. بدین معنا که حکومت مشروع، طبق این تعریف، حکومتی است که حاکمان آن، حق حاکمیت دارند و چنانچه سؤال شود که چرا چنین حقی دارند به ناچار باید یکی از مبانی مشروعیت را به عنوان منشأ این حق برشمارند و چون در این تعریف هیچ گونه منشأ خاصی برای این حق در نظر گرفته نشده است. بنابراین، همه حکومت ها با توجه به عقیده خود و هر یک به دلیل خاص، این حق را برای حاکمیت خویش قائل می شوند؛ حتی حکومت های دیکتاتور.
بنابراین، اگر برای فردی، امتیاز سرپرستی قائل شدیم، در واقع به او حق داده ایم که حکومت کند؛ اما اینکه این حق از ناحیه چه کسی اعتبار (جعل) می شود و یا مبنای جعل این حق چیست و باید به چه کسی اعطا شود، در این تعریف مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل هر حکومتی می تواند خود را حکومت مشروع و صاحب حق بداند. از این رو، می توان گفت که مشروعیت، بدون در نظر گرفتن مبنای آن معنایی نخواهد داشت.

5- مطابق شرع بودن

در این تعریف وقتی گفته می شود که حکومتی مشروع است، بدین معناست که این حکومت بر اساس موازین شرعی شکل گرفته، اعمال سلطه می کند. در واقع مشروع بودن یک حکومت به معنای مطابق با شرع بودن آن است؛ همان گونه که در اندیشه اسلامی، حکومت، زمانی مشروع دانسته می شود که بر اساس موازین شریعت اسلامی تشکیل شده باشد.
بر این اساس، این تعریف بر خلاف معنای مقبولیت، برگرفته از مکتب و ایدئولوژی خاصی می باشد و تنها حکومت هایی را شامل می شود که مکتبی باشند. به همین دلیل اگر حکومتی، تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم نماید و همه مردم نیز به حاکمیت او راضی باشند، اما حکومت، مطابق شریعت عمل ننماید، مشروعیت پیدا نمی کند؛ اگرچه به ظاهر، مقبولیت مردمی داشته باشد. این معنا از مشروعیت با توجه به مبانی و خواستگاه موازین شرعی، شامل معانی قانونیت، حقانیت و توجیه عقلانی سلطه نیز می گردد؛ زیرا چنانچه اسلام، دینی بر حق شمرده شود، مناصبی که به موجب این مکتب به حاکمان داده می شود، موجب می گردد حاکمان بر همین اساس، حق حاکمیت پیدا کنند.
از آنجا که دستورات شرع مقدس، هیچ گاه با عقل و منطق در تعارض نیستند - بلکه پایه های اعتقادی شریعت مقدس اسلام بر استدلال های عقلی استوار گردیده است - می توان دریافت که حکومت مشروع در عین حال دارای توجیه عقلانی و سلطه نیز خواهد بود. بنابراین، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم می توان برای حکومت مشروع، توجیه عقلانی ارائه کرد.
همچنین از آنجا که مبنای قوانین اجتماعی در نظام سیاسی اسلام، احکام و دستورالعمل های شارع مقدس است و در نتیجه هر قانونی که با احکام شریعت در تعارض باشد، جنبه الزامی نخواهد داشت، این چنین برداشت می شود که پایه ها و مبانی تشکیل حکومت و اعمال سلطه در تفکر دینی بر اساس قوانین خواهد بود. به همین دلیل معنای قانونیت نیز در معنای مشروعیت (مطابق شرع بودن) اخذ می شود.
البته «قانونیت» در ادبیات جامعه شناسان و اندیشمندان غیر دینی به معنای «مطابق با قانون بودن» نیست. از این رو، همین که حکومتی اقتدار خود را بر طبق قوانین جاری در
آن نظام اعمال نماید، حکومتی مشروع خواهد بود؛ اما اینکه مفاد قانون چیست، درباره ی آن هیچ گونه موضع گیری خاصی صورت نگرفته است. پس اگر گفته شود که مشروعیت به معنای مطابق با شرع بودن، متضمن معنای «قانونیت» نیز می باشد. به معنای قانونیتی خاص است؛ یعنی قوانین شرع مقدس، در نتیجه معنای قانونیت در آن، اخص از معنای قانونیت در نگاه جامعه شناسان خواهد بود.
بنابراین، به طور کلی می توان گفت که مشروعیت در تفکر اسلامی متضمن هر چهار معنای مطابق شرع بودن، حقانیت، عقلانیت و قانونیت می باشد؛ به گونه ای که اگر حکومتی مطابق با شرع نباشد از نظر اسلام، حکومتی قانونی یا بر حق و یا عقلانی نخواهد بود.
باید توجه داشت که تعاریف دیگری نیز برای مشروعیت ارائه شده است، اما اغلب آنها به نحوی به یکی از تعاریف ذکر شده باز می گردند. برخی از آنها را نیز می توان معنای دیگری برای مشروعیت دانست. به طور مثال «دال» معتقد است که «مشروعیت در حکومت به معنای این است که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند که ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاست ها، مقامات و رهبران یا حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی برخوردار هستند» (عالم، 1387: 106).
عبدالرحمن عالم، مشروعیت را این چنین تعریف می کند: «مشروعیت به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود برای جامعه، مناسب است. توده ها باید بی اکراه از آن اطاعت کنند و تقدس آن را بپذیرند و آن را شایسته ی احترام و حرمت بدانند» (همان: 107).
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که مشروعیت از دو جهت، قابل بررسی است؛ گاه محقق از بعد ادبی و برای به دست آوردن معنای لغوی مشروعیت به بررسی آن می پردازد که در این جهت، تنها معانی ای را که اهل لغت از مشروعیت بیان کرده اند به دست می آورد و در نهایت موارد استعمال این لفظ را در نزد مردم و یا گروهی خاص پیدا می کند (معنای اصطلاحی)؛ بدون آنکه خود به عنوان یک متفکر در تغییر آن معانی دخالت کند و یا احیاناً معنای جدیدی برای آن بیان نماید و به تعبیر دیگر از آن جهت، محقق به ارائه گزارش می پردازد و در واقع بحثی توصیفی را پی می گیرد.
گاهی نیز محقق، نه به عنوان یک ادیب، بلکه به عنوان یک محقق در مبانی علوم اجتماعی به بررسی معنای مشروعیت می پردازد. در این صورت، محقق به هیچ وجه محدود به معانی ای که تاکنون برای مشروعیت گفته شده، نیست. از این رو، می تواند با قبول برخی از آنها و یا رد همه و جعل تعریفی دیگر از مشروعیت، نظرات خود را بیان نماید. در واقع در این نگاه، محقق پس از فارق شدن از شناخت معنای ادبی مشروعیت به بحث پیرامون مبانی و یا به تعبیر دیگر به بیان منشأ مشروعیت پرداخته، درباره ی آن تصمیم گیری می کند.
شاید بتوان گفت که محقق در نگاه اول به لفظ و معانی مشروعیت از لحاظ ادبی توجه دارد و در نگاه دوم به معنا و بررسی محتوایی مشروعیت می پردازد.
عدم تفکیک این دو عرصه از یکدیگر، موجب خلط های فراوانی در بحث مشروعیت شده است. در اینجا با توجه به تفکیک این دو حوزه، به طور خلاصه می توان گفت که مشروعیت از جهت اول در اصطلاح اندیشمندان علوم سیاسی به معنای «جواز اعمال سلطه» یا «حق اعمال سلطه» و یا همان توجیه عقلانی اعمال سلطه است و در واقع همه این تعاریف به یک معنا اشاره می کنند. اما مهم این است که روشن شود چه عواملی باعث ایجاد این حق یا جواز و یا توجیه سلطه ی حاکمان می شود؛ یعنی بحث درباره ی «مبانی مشروعیت» یا همان نگاه دوم که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن پرداخته می شود.

پی‌نوشت‌ها:

*استادیار دانشگاه شهید بهشتی.
1. ر.ک: حسن انواری، فرهنگ بزرگ سخن. در فرهنگ لغات دیگر مانند: فرهنگ لغت معین و دهخدا، مشروعیت نیامده، اما «مشروع» به معنای جایز بودن طبق قوانین شرع و «مشروعه»؛ یعنی حکومتی که منطبق بر قوانین شرع باشد، ذکر شده است.

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 53.

/ج